در پی انتشار برخی ادعاها مبنی بر استفاده از منابع عمومی در سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه توضیحات شفافی را ارائه کرد. این توضیحات با هدف تنویر افکار عمومی و رد اتهامات مطرح شده صورت گرفته است.
توضیحات رسمی: سفری خانوادگی، نه اداری
مجید اخوان، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر نادرستی ادعای استفاده از بیت‌المال در سفر وزیر، اظهار داشت: “سفر انجام‌شده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان صورت گرفته و هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.”
اخوان با اشاره به حق قانونی کارکنان دولت در استفاده از مرخصی روزانه مطابق با ضوابط اداری، تصریح کرد که وزیر راه و شهرسازی تنها یک روز در این سفر حضور داشته و تمام هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده‌ها پرداخت شده است. وی تاکید کرد که مستندات کامل این هزینه‌ها موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.
واکنش به ادعاهای مطرح شده در مجلس: لزوم دقت و انصاف
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اظهارات مطرح شده از تریبون مجلس، ابراز تاسف کرد که “بدون هیچ‌گونه استعلام یا بررسی اولیه و با هدف تاثیرگذاری بر جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، شاهد طرح این ادعا از سوی یکی از نمایندگان مجلس در سخنگاه رسمی کشور بودیم.”
وی تاکید کرد که ورود به حریم خصوصی افراد و خانواده، به ویژه از جایگاهی چون مجلس شورای اسلامی، مستلزم دقت، انصاف و التزام به حقیقت است. اخوان افزود که مبانی قانونی و اخلاقی ایجاب می‌کند که مسئولان پیش از طرح هرگونه ادعا، از صحت آن اطمینان حاصل کنند، “به‌ویژه وقتی پای آبروی افراد و شان نهادهای حاکمیتی در میان است.”
پیگیری حقوقی و درخواست آرامش در فضای عمومی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که حق خود را می‌داند که در صورت تداوم این‌گونه فضاسازی‌های غیرمستند، از طریق مجاری قانونی از جمله کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع را پیگیری کند.
اخوان در پایان سخنان خود، خواستار انسجام، آرامش و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم در شرایط فعلی کشور شد و از تریبون‌های رسمی انتظار داشت که “پاسداشت حقیقت، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از تشویش اذهان جامعه” را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ نه طرح ادعاهایی که “نه‌تنها پایه و اساس مستند ندارد، بلکه مصداق بارز ورود ناروا به حریم شخصی شهروندان است.”
این پاسخ رسمی، تلاشی برای شفاف‌سازی و دفاع از حیثیت وزیر و وزارتخانه در برابر اتهاماتی است که به نظر می‌رسد با انگیزه‌های دیگری مطرح شده‌اند. آیا این توضیحات برای فروکش کردن فضای ابهام کافی خواهد بود؟